نگرانی دولت کانادا از وابستگی اش به بازار مسکن

طبق گزارش اخیر سازمان  آمار کانادا، داده های تولید ناخالص ملی GDP نشانگر افزایش نیم درصدی در صنعت املاک و مستغلات، ساخت و سازهای مسکونی و خدمات مالی و حقوقی می باشد، که بالاترین میزان سودآوری در سال 2014 را به خود اختصاص داده است.
براساس بودجه امسال دولت انتاریو، در سال مالی جاری مالیات های انتقال سند بیش از 3 میلیارد دلار خواهد بود، که این رقم درسال  گذشته 1.8 میلیارد دلار بوده است.
باتوجه به نظریه "تاثیر ثروت" افزایش قیمت مسکن به نفع  صاحبخانه است، درحالی که کانادا نگران وضع موجود از تبدیل وضعیت وابستگی به نفت به وابستگی به مسکن است. با وابستگی به بخش مسکن و کمی کاهش در آن ممکن است به مشکل بزرگی در اقتصاد کانادا برخورد کنیم.
بنا بر داده های آماری سال 2015 از بانک TD تورنتو، "تاثیر ثروت مسکن" حدود یک پنجم کل رشد مصرف خانوارها را از سال 2001 دربرگرفته است. تا اوایل سال 1990 بانک های کانادا بخش بالایی از وام خود را به صاحبان تجارت اختصاص می دادند اما از سال 1990 وام های مسکن از وام های مربوط به تجارت پیشی گرفتند و در حال حاضر وام‌های مسکن شامل حدود ۵۲ درصد از کل وام‌های رسمی بانک‌ها می باشد، در حالی که وام های مربوط به تجارت 21 درصد از تمامی وام ها را به خود اختصاص داده است.
وام بخش مسکن (27.4 میلیارد دلار) بیشتر از مجموع کل وام های بخش تولید، و نفت و گاز است؛ که این وام جدا از وامی است که به پیمانکاران ساختمانی داده می شود. این رقم بیش از دوبرابر رقم سال 2010 بوده است. و همچنین مبلغ 10 میلیارد دلار به اپراتورهای بخش مسکن از سال 2014 تا به امروز اختصاص داده شده است که سریع ترین نرخ تاریخ در وام مسکن بوده است.
تورنتو به دلیل افزایش ثروت مسکن، افزایش 1.9 درصدی را در قیمت ماهانه در طی سه سال گذشته تجربه کرده است که حدود نیم درصد بالاتر از میانگین کشوری بوده است. آخرین تفاوت قیمت بین تورنتو و بقیه کشور به اواخر دهه 1980 بر میگردد.
این تمایل بانک ها به وام های مسکن و تجارت های سودآور منطقی بنظرمی آید؛ زیرا با توجه به داده های سازمان آمار کانادا، سودآوری بخش‌های اجاره، لیزینگ و مدیریت املاک در سال ۲۰۱۵ حدود ۳۴ درصد بوده است که رقم بالایی است.
 

ثبت دیدگاه

Captcha Image