پارلمان کانادا یک لایحه توسط گارنت جنیوس عضو پارلمان معرفی گردید که این لایحه قصد دارد در جهت لغو اجباری استفاده از اعضای بدن زندانیان عقیدتی در چین گام بردارد.
اکثریت زندانیان عقیدتی در چین از تمرین‌کنندگان فالون گونگ هستند. فالون گونگ تمرینی معنوی است که شرکت در آن حکومت چین را در آزار و شکنجه تمرین‌کنندگان مصمم می‌سازد.
ارائه‌دهنده لایحه مذکور در تاریخ 10 آوریل در مجلس عوام گفته بود که لایحه معرفی شده او در جهت از کنار زدن قانون اجباری برداشت اعضای بدن می‌کوشد. این لایحه می‌تواند موجب اصلاح دو قانون مهاجرت و پناهندگی کانادا و همچنین قانون کیفری این کشور شود.
جنیوس در مجلس عوام در مورد لایحه خود توضیح داد: اعضای بدن برخی از زندانیان عقیدتی بدون خواست خود آن‌ها و به شکل وحشتناکی و بدون بی هوشی بیرون آورده می‌شود. این شکنجه زمانی صورت می‌گیرد که جرم فردی مشارکت در یک تمرین معنوی یا مذهبی خاص باشد که به خاطر سنگین بودن این جرم، صحنه برداشتن عضو از زندانیان در شرایط زنده بودن و بدون بی هوشی افراد انجام می‌شود.
عوض پارلمان کانادا در این خصوص گفت: برداشتن عضوی از بدن یک فرد بدون رضایت خود او یک تخلف کیفری است که حتی درخواست پذیرش افراد دست‌اندرکار برای برداشت اجباری اعضای بدن را برای کانادا غیر مجاز می‌سازد. دولت کانادا به دنبال پیدا کردن روابطی عمیق با چین بوده که اکنون امکان فرصت چنین همکاری وجود دارد.
جنیوس در مصاحبه با رسانه ان‌تی‌دی معتقد بود که برداشتن اعضای بدن زندانیان عقیدتی در چین یک فاجعه وحشتناک است چون آن‌ها گناهی نکرد‌ه‌اند. این عضو پارلمان کانادا اکنون با همکاران به دنبال تصویب لایحه پشتیبانی هستند اما وی معتقد است که همه احزاب باید نسبت به این اتفاق میل نشان دهند و همه احزاب باید در زمینه این حرکت حقوق بشری از وی و حامیانش در پارلمان کانادا حمایت نمایند.
باریس ریزسنِوسکیج از حامیان فعلی جنیوس، عضو لیبرال پارلمان کانادا است که در گذشته دو مرتبه لایحه شخصی مشابهی را برای مبارزه با برداشت عضو در چین ارائه کرده بود. این عضو لیبرال می‌گوید که آن‌ها همراه با جنیوس تلاش خواهند کرد که قانون برداشتن اعضای بدن زندانیان عقیدتی در چین را لغو کنند.
پیشتر نیز لایحه دیگری از ایروین کاتلر با شماره لایحه C-561 تحویل پارلمان داده شده بود که آن لایحه نیز چنین هدفی را داشت و به دنبال لغو قانون برداشتن عضو زندانیان عقیدتی بود.
این لایحه حاصل بیش از ۱۰ سال تحقیق دو وکیل کانادایی حقوق بشر، آقایان دیوید ماتاس و وزیر امور خارجه سابق دیوید کیلگور است. ماتاس و کیلگور همراه با اتان گاتمن روزنامه‌نگار و محقق در ژوئن ۲۰۱۶ با انتشار گزارشی پیش‌بینی کردند که بیمارستان‌های چین از سال ۲۰۰۰، سالانه حدود ۶۰ تا ۱۰۰ هزار عمل پیوند عضو انجام داده‌اند و منابع بیشتر این اندام‌ها از زندانیان عقیدتی و در درجه اول تمرین‌کنندگان فالون گونگ بوده است.
لایحه اولیه این کار را آقای کوتلر (وزیر دادگستری سابق) در سال 2015 نوشته که آقای کوتلر معتقد است که کانادایی‌ها خود را در این عمل غیر قانونی دخیل ندانسته و در عمل آن‌ها مشارکت نمی‌کند. این قانون آنقدر برای کانادایی‌ها غیر جالب به نظر می‌رسد که اگر کانادایی‌ها در آن ورود کنند، خود به عنوان مسئول شناخته می‌شوند. بنابراین هم افرادی که در کانادا در این جنایت دخیل بوده و هم کسانی که در آن مشارکت دارند، باید پاسخگوی اعمال‌شان باشند تا مسئول شناخته نشوند.