دولت انتاریو اعلام کرده است که در روز پنجشنبه گامی در جهت مهار هزینه های خرید و اجاره مسکن در منطقه تورنتو خواهد کرد.
این استان یک برنامه از اقدامات طراحی شده برای رسیدگی به مسایل عرضه و تقاضا را رونمایی خواهد کرد که رشد 33 درصدی آن را مهار کند.  همچنین این طرح برنامه دولت برای گسترش کنترل اجاره واحدهایی که قبل از سال 1991 ساخته شده‌اند را شامل خواهد شد.
کاتلین واین قرار است ساعت 9 در تورنتو نشست مشترکی با همراهی چارلز سوسا، وزیر دارایی انتاریو و کریس بالارد وزیر مسکن داشته باشند.
سوسا روز سه شنبه نشان داد که طرح مسکن آماده ارائه است.
سوسا گفت: در هفته‌های آتی دولت انتاریو مجموعه‌ای از اقدامات طراحی شده برای افزایش عرصه و تقاضا را ارائه خواهد کرد. ما یک طرح عملی جامع برای کمک به ایجاد ثبات در بازار مسکن ایجاد کرده‌ایم.
سوسا بعد از جلسه در روز سه شنبه با سه همتای خود بیل مورنو، وزیر دارایی کانادا و جان توری شهردار تورنتو دیدار کرد.آنها در جلسه‌ای مشترک تصمیم گرفتند اقدامی در جهت افزایش تقاضای مسکن در تورنتو انجام ندهند.
اما سوسا گفت هفته آینده مجموعه ای از اصلاحات را اعلام خواهد کرد.او بودجه اش را تا 27 آپریل تحویل خواهد داد.
او گفت: انتاریو نمی تواند منتظر پرداخت بماند باید همین حالا اقدام کرد.
مقامات استانی از اقدامات برای مقابله با شیوه‌های غیراخلاقی از سوی برخی از عوامل املاک و مستقلات خبر می دهند. یک مقام ارشد گفته است: در پی پایین آمدن یک چکش بر کل صنعت املاک و مستقلات نیست.
حزب محافظه‌کار گفت که تاکتیک‌های عامل املاک و مستغلات در جلسه مورد بحث قرار گرفت.
طوری می‌گوید: بخش صنعت املاک و مستقلات باید یک نگاه به خودش بیندازد. برخی از شیوه‌ها وجود دارند که به مردم کمک می‌کنند تا خانه‌های تکامل یافته را در بازار امروز خرید کنند.
سوسا قبلا پیشنهاد کرد که جنگ مناقصه املاک و مستغلات در مناظر خود هستند.
یکی از اقداماتی که تحمیل نمی شود افزایش در نرخ سود سرمایه مالیات بر سود از فروش ملک سرمایه‌گذاری املاک و مستغلات است.
سوسا ماه گذشته از مورنا درخواست افزایش نرخ کرده بود اما وزیر فدرال هیچ تغییری در بودجه انجام نداده بود. روز سه شنبه سرنگونی مورنا قطعی است. او گفت: هرچیزی که ما می خواستیم درباره سود سرمایه مالیات بگوییم در بودجه گذشته ما بود.
روی دیوار نوشته شده کنترل اجاره
براساس منابع دولتی با خرید و فروش خانه اقدام برای مهار هزینه اجاره مسکن  انجام خواهد شد.کریس بالارد وزیر مسکن وعده داده که اقدامات لازم برای تقویت کنترل اجاره بدون نشانی ثابت را انجام دهد. این امر موجب افزایش بهای اجاره‌ها در ساختمان جدیدتر را در پی خواهد داشت.
صاحبان ساختمان‌های پیش از سال  1991 در انتاریو نمی‌توانند اجاره بها را بیش از حد تعیین شده افزایش دهند.هیچ محدودیتی در افزایش اجاره بها در واحدهای ساخته شده بعد از آن سال وجود ندارد.
بزرگترین گروه‌های صاحبخانه استان در روز سه‌شنبه تایید کرد که افزایش کنترل اجاره در راه است و از دولت خواست تا آن را به حداقل نگه دارد. فدراسیون از ارائه دهندگان اجاره-مسکن انتاریو توصیه می‌شود دولت سالانه اجاره  ساختمان های ساخته شده پس از سال 1991  را  10 درصد افزایش می‌دهد، اما برای واحدهای تازه ساخته شده تا 20 سال معافیت در نظر بگیرد.
یک مقام ارشد دولتی اذعان داشت: آنها می توانند نوشته ها را روی دیوار ببینند.