افزایش مالیات به اضافه قیمت‌گذاری غیرمعمولی زمین خوارها برای آرام کردن بازار مسکن

دولت انتاریو روز پنجشنبه برنامه خود را در جهت خنک کردن داغی بازار مسکن و کنترل بکار خواهد گرفت تا از این طریق بتواند مالیات جدیدی برای دلالان خارجی گذاشته و کنترل گسترده‌تری روی بازار مسکن داشته باشد.
كاتلين وين، نخست‌وزير انتاريو روز چهارشنبه گفت: بازار مسکن تورنتو در حال حاضر شباهت زیادی به بازار مسکن ونکوور در سال گذشته کرده و اقدام دولت از آگوست گذشته برای مالیات خریداران خارجی بوده است.
وی افزود: ما در حال تلاش برای برنامه ریزی طرح هایی هستیم که در آن مردم بتوانند براحتی صاحب خانه شوند و نگران اجاره ها نباشند و از این بخش خلاصی یابند.
او ادامه داد: افزايش اجاره‌بهاى خانه‌ها كنترل خواهد شد و در حد تورم سالانه خواهد بود. تا كنون اين كنترل افزايش اجاره‌بها فقط براى واحدهايى وجود داشت كه پيش از سال ١٩٩١ ساخته شده‌اند اما در قانون جديد، همه واحدهاى اجاره‌اى مشمول اين اين كنترل مى‌شوند.
در منطقه تورنتو طی چند وقت اخیر گزارش هایی از افراد داشتیم که نسبت به قیمت ها و افزایش بی رویه آن شکایت داشته اند.
دولت هنوز هم مشغول کار بر روی جزئیات مربوط به طرح چهارشنبه است اما انتظار می رود که افزایش اجاره بها در سطح شهر بر اساس نرخ تورم، که شبیه به سیستم در حال حاضر در انتاریو برای ساختمان های قدیمی‌تر استفاده می شود انجام بگیرد.
از خريداران خارجى حدودا ١٥ درصد ماليات اضافى گرفته خواهد شد اما افراد خارجی كه خانه را براى كار كردن يا زندگى كردن در انتاريو مى‌خرند شامل این مالیات اضافه نخواهند شد.
آقای سوسا روز چهارشنبه اعلام کرد که نگاه خود را معطوف به بازار مسکن کرده و طی این ماه‌ها قیمت مسکن رشد صعودی داشته است.
او اذعان داشت که دلالان این بخش نقش موثر در بحران قیمت‌ها را ایفا می کنند.
این استان همچنین با همکاری شهرداری بر روی خانه های خالی کار خواهد کرد تا مالیات اضافه از آنها دریافت شود.
این مالیات نیز به هماهنگی با دولت های شهری را دارد چرا که قادر به افزایش در املاک سالانه را داشته باشد.
طرح کنترل بر اجاره بها در حال حاضر در مرحله بحث با برخی هشدار از سوی ساختمان های صنعتی مبنی بر جلوگیری از ساخت و ساز واحدهای چند منظوره رو به رو است.
جیم مورفی می گوید سرپرست و مدیر اجرایی مسکن های اجاره ای در انتاریو می گوید  : ما در حال ایجاد تاثیر منفی بر روی  مبحث اجاره و ساخت و سازهای جدید هستیم. به همین دلیل ما نگرانی زیادی از این بابت داریم.
دارلی چونگ سرپرست انجمن ساختمان های بزرگ تورنتو گفته است در حال حاضر معافیت کنترل اجاره برای ساختمان های جدیدتر بسیاری از صاحبان را تحریک برای خرید و اجاره واحد را کرده است.این امر تا حد زیادی افزایش مسکن های اجاره ای را در پی خواهد داشت.
او ادامه می دهد: آنچه ایجاد شده هزاران واحد اجاره ای جدید است که همگی در یک ساختمان نیستند،آنها هر کدام در واحد های در خانه های مردم هستند که خود این یک موفقیت بزرگ است.
او همچنین هشدار داد که این مساله می تواند به سرمایه گذاران کوچکی که یکی دو واحد را در دست دارند صدمه بزند.
استفان دایموند توسعه دهنده برجسته هم معتقد است که بهتر است فضا را آرام نگاه داشته و دولت با توسعه دهندگان وارد مشورت شود. همچنین معافیت یا تشویق های مالیاتی مانند گرفتن پروژه های اجاره ای جدید مانند ضربه کلیدی به اقتصاد گسترده کشور عمل خواهد کرد.
او می گوید: ما در حال صحبت در مورد یک تعادل بسیار ظریف میان تشویق به تولید مسکن ارزان قیمت و همزمان سرمایه گذاری بالقوه و مقرون به صرفه در استان هستیم که باعث یک رکود اقتصادی بزرگ خواهد بود.
جوردی دنت مدیر اجرایی فدراسیون انجمن مستاجران نیز می‌گوید: از سال 1991 به بعد هر ساله تنها چند هزار واحد اجاره‌ای ساخته شده‌اند. بسیاری از واحد‌های موجود در سال های 1950 الی 1960 ساخته شده‌اند نه به خاطر اینکه در سال 1974 کنترل اجاره بها تحمیل شده بود. اما بعدتر بخاطر فدرال و یارانه استانی و انگیزه برای ساخت ساختمان های اجاره ای در سال های 1980 الی 1990 این نیز از بین رفت.
او ادامه می دهد: هیچ مدرکی دال بر اینکه کنترل اجاره ها تاثیر بر روی توسعه آن به شکل منفی یا مثبت باشد وجود ندارد. بعد از سال 1991 معافیت ها در قراردادهای اجراه ای قرار داده شد و از همین رو ساخت و سازها  کاهش یافت بصورتی که اتاوا بصورت کامل از بودجه محافظه کاران پیشرو در سال 1992  در  کسب و کار مسکن بیرون کشیده شد.
وی افزود: این بحث که کنترل اجاره ها تاثیر گذار خواهد بود؟تنها باعث می شود صاحب خانه میلیاردر دلارهایشان را اضافه کنند.

شهردار تورنتو جان طوری می گوید: انتاریو با کنترل گستره اجاره و تشویق های مالیاتی به کمک برای تحریک  ساخت و سازهای جدید روی بیاورد.
اگر ما می خواهیم مطمن شویم که در حل یک مشکل  باید یک درجه ثبات برای مستاجران در نظر بگیریم، ما چیز جدیدی ایجاد نخواهیم کرداین بدان معناست که قطع عرضه مسکن موجب اجاره مقرون به صرفه خواهد شد که به شدت نیاز آن احساس می شود. من امیدوارم هرکاری ک دولت انتاریو انجام می دهد سبب تشویق ساخت و ساز مسکن و اجاره مقرون به صرفه را در پی داشته باشد.
همچنین دولت انتاریو روز چهارشنبه بیان داشت که حرکت بعدی اش جمع آوری اطلاعات بیشتر از خریداران خانه ها  در هنگام ثبت نام پوشه و پیشرفت اطلاعاتی بیشتر در زمینه صاحبان خارجی و همچنین زمین خواری سرمایه گذاران در بازار است.
گزارش های رسیده جدید روی دوشنبه تاثیر خواهد گذاشت و  روی کسانی که خریدار زمین  یا زمین های کشاورزی هستند نیز جوابگوست.
خریداران مجبور به ثبت تمامی اطلاعات خود اعم از محل سکونتشان،نوع اقامت و شهروندی یا اقامت دایم هستند.اگر ملک توسط یک موسسه یا شرکت خریداری شود آن نیز موظف به ارائه اطلاعات در مورد صاحبان ان خواهد بود.
این استان همچنین به خریداران این پیشنهاد را می دهد که آیا آنها این ملک را ساکن خواهند شد یا اینکه جزو دارایی شان محسوب می گردد، یا اینکه تمام انرا اجاره می دهند یا بخشی را نگاه می دارند.
NDP  گفته است که دولت انتاریو باید هرچه زودتر به وضعیت خانه ها رسیدگی کند در منطقه تورنتو بزرگ بطور فزاینده غیرقابل مقرون به صرفه شده است.
او می گوید: این را کاملا حس می کنم که قیمت مسکن بصورت یک بحران درآمده و آنها نیز باعث افزایش رشد این بحران شده اند. من این را بطور ملموس حس کرده ام.

ثبت دیدگاه

Captcha Image