اتاوا - اقتصاد کانادا با سرعت زیاد توانست از خط پایان سال 2020 با رشد دو رقمی اقتصادی در سه ماهۀ چهارم کار خود را تمام کند. سال 2020 همچنین بدترین سال برای اقتصاد کانادا بود.
سازمان آمار کانادا روز سه شنبه گزارش کرد که رشد سالانۀ اقتصاد کانادا برای سه ماهۀ پایانی سال 2020، 9.6 درصد بوده است، و از نرخ رشد سالانۀ 40.6 درصد در سه ماهۀ سوم بعد از پایان قرنطینه و تعطیلی همه گیر در کشور، کاهش چشمگیری داشته است.
علیرغم نتایج بهتر از پیشبینیها برای کل سه ماهۀ آخر، رشد اقتصادی که در ماه دسامبر 0.1 درصد کاهش یافت، و در ماه نوامبر افزایشی 0.8 درصدی را داشت.
در مورد ژانویه، آمار کانادا میگوید که تخمین اولیهاش برای رشد اقتصادی 0.5 درصد بود.
داگلاس پورتر، اقتصاددان ارشد بانک مونترال گفت: «بسیاری از کسب و کارهای کوچک – آرایشگاهها، رستورانهای و مغازههای محلی – بعد از محدودیتها دیگر قادر به ادامه کار نشدند، اما بسیاری از حوزههای دیگر توانستند که با مشقت فراوان دوام بیاورند.»
«بخشهای که در موج دوم بسته شدند و اگر بتوانند کار خود را دوباره آغاز کنند، فکر میکنیم که اقتصاد رشد چشمگیری خواهیم داشت و اگر بیشتر جمعیت واکسینه شوند، رشد بزرگتری را تجربه خواهیم کرد.»
آوِری شنفیلد اقتصاد دادن ارشدبانک تجارت امپریال کانادا نوشت که آمار و ارقام اوایل ژانویه ترسها را از رکود اقتصادی احتمالی در سال 2021 برطرف کردند.
پاندمی کووید 19 بعد از اینکه شیوع ویروس باعث تعطیلی تجارتها شد و میلیونها نفر از کار بیکار شد، انتظار میرفت که اقتصاد را کوچک کند. سوال اینجا بود که این رکود تا چه حد بد خواهد بود.
پاسخ را آژانس آماری کانادا در روز سه شنبه ارائه کرد و گزارش داد که تولید ناخالص داخلی واقعی 5.4 درصد کاهش یافت که بر اساس دادههای قابل مقایشه شدیدترین کاشه از سال 1961 به این سو است.
رکود اقتصادی سال به دلیل تعطیلیهای در مقیاس بزرگ در ماههای مارس و آوریل سال گذشته بود.
فعالیتهای اقتصادی به آرامی و با ثبات بین ماههای میَ و نوامبر رشد پیدا کرد و تا فصل افزایش خرده فروشی در ماه دسامبر این روند ادامه داشت.
هزینههای فدرال این ضربه را جبران کرده است. سازمان آمار کانادا روز دوشنبه گزارش داد که کمکهای دولت بیشتر زیانهای حقوق و دستمزدی، به ویژه برای خانوارهای کم درآمد را جبران کرده است.
پساندازها افزایش سرسام آوری داشت: ناتان جانزن، اقتصاددان ارشد بانک رویال کانادا گفت که سال گذشته خانوارها 212 میلیارد دلار به حسابهای پسانداز اضافه کردهاند که 184 میلیارد دلار بیشتر از رون پیش از پاندمی است.
جانزن گفت: «زمانی که محدودیت ها پایان یابد، درخواست بسیار زیادی برای صرف این پول در چیزهایی مانند مسافرت و خدمات پذیرایی به وجود خواهد آمد.»
تآثیرات متفات بر بخشهای متفاوت، و تغییر در خرید آنلاین، تولید ناخالص داخلی را به معیار نامناسبی برای اندازهگیری اقتصادی تبدیل کرده است.
آرمینه یالینزیان اقتصاددان گفت که افزایش در فروشهای دیجیتال میتواند این شاخص اقتصادی کلیدی و در نهایت درآمدهای مالیاتی را مختل کند.
یالینزیان محقق آیندۀ کارگران در موسسۀ اتکینسون گفت: «حتی اگر قدرت خرید شما بهتر شده باشد، اگر بخواهیم مالیاتهای را افزایش دهیم ممکن است متوجه شوید، که از کیفیت زندگی کاسته میشود.»
«به این دلیل است که دیگر به دلیل دیجیتالی بودن، تولید ناخالص ملی دیگر معیار اقتصادی صحیحی نیست.»
لیبرالها زیاد بر سطح ایجاد اشتغال به عنوان معیاری کلیدی برای بازیابی اقتصادی تأکید میکنند. به همین دلیل است که کارشناسان روز سه شنبه گفتند که تولید ناخالص داخلی به احتمال زیاد برنامههای هزینهای فدرال را تغییر نمیدهد که لیبرالها میخواهند در هفتههای آینده به عنوان بخشی از بودجۀ دولت مشخص کنند. دولت گفته است که در بودجه 100 میلیارد دلار را به عنوان محرک اقتصادی در طول سه سال در نظر گرفته است.
اِرین اوتول، رهبر محافظهکار گفته است: «دولت هیچ برنامهای به جز حرف زدن در باره بازسازی بهتر ندارد، و این واقعاً بدان معناست که آنها میخواهند افرادی را در بخشهایی به حال خود رها کنند که آنها [دولت] نمیخواهد بیرون از بازیابی اقتصادی باشند.»
اوتول پیشنهاداتی را ارائه نکرد، اما گفت که محافظهکاران اپوزیسیون برنامۀ بازیابی اقتصادی مفصلی را تا پیش از انتخابات فدرال آینده ارائه خواهد داد.
گولدی هایدر رئیس شورای تجارت کانادا در نامهای سر گشاده به کریستیا فریلند ویزر اقتصاد نوشت که دولت باید در آموزش مهارتها، زیرساختهای تقویت تجارت و تحقیق و توسعه برای افزایش بهره وری سرمایه گذاری کند.