• دلار آمریکا (خرید): 11,300
  • دلار آمریکا (فروش): 11,350
  • دلار کانادا (خرید): 8,700
  • دلار کانادا (فروش): 8,770

رشد اقتصادی كانادا در معرض تهدیدات ژئوپلیتیك

بنا بر گزارش اخیر Deloitte، اقتصاد کانادا با سرعتی متوسط افزایش یافته، اما کماکان با محیطی "سرشار از خطرات" ناشی از اختلافات مداوم ژئوپلیتیکی و تجاری روبرو می باشد.

بنا به گفته Craig Alexander، رئیس بخش اقتصادی این شركت مشاوره، فعالیت اقتصادی این کشور در نیمسال دوم 1.5 درصد و در كل سال 2019، 1.6 درصد گسترش خواهد یافت، که این رشد طی سال های 2020 و 2021 به 1.7 درصد نیز خواهد رسید، چرا که نرخ بهره پایین، موجب افزایش تقاضای کند خواهد گشت.

با این وجود، با افزایش اختلافات تجاری ایالات متحده و چین و احتمال وقوع هرج و مرج Brexit، رویدادهای سیاسی قادر خواهند بود فراتر از کنترل اتاوا دستاوردهای متوسط را تهدید نمایند.

Alexander طی مصاحبه ای اظهار داشت: "چنانچه چرخشی در چرخه تجارت كانادا وجود داشته باشد، در واقع از خارج از كانادا سرچشمه خواهد گرفت. کانادا بنا بر افزایش قیمت خانه و سطح بالای بدهی های خانوار، از درون آسیب پذیر بوده، اما در واقع هیچ محرک واقعی وجود نداشته و چالش واقعی تنها زمانی رخ خواهد داد که اروپا در رکود اقتصادی قرار گرفته و چین سقوط سختی داشته باشد. چنانچه اقتصاد جهانی دچار ضعف گردد، کانادا نیز این ضعف را از خارج از کشور وارد نموده که در نتیجه موجب تضعیف اقتصاد کانادا خواهد گشت."

فعالیت اقتصادی کانادا پس از دو سه ماهه متوالی در سه ماهه دوم سال جاری 3.7 درصد افزایش یافته است.

جزئیات اما بدین صورت است که نرخ مصرف تنها 0.5 درصد افزایش داشته که پایینترین سرعت موجود طی هفت سال گذشته به شمار رفته و هزینه سرمایه های تجاری شامل کاهش 32 درصدی در سرمایه گذاری های مربوط به ماشین آلات و تجهیزات کاهش یافته است. تجارت خالص، عامل بیشترین آسیب پذیری در برابر رویدادهای جهانی، به تنهایی مسئولیت افزایش فعالیت ها را بر عهده داشته، چرا که صادرات با افزایشی 13 درصدی در محموله های برگشتی محصولات کشاورزی، نفت خام و مواد شیمیایی افزایش یافته، در حالی که واردات چهار درصد کاهش داشته است.

گسترش بسیاری از شاخص های تولیدات آسیایی و اروپایی در سه ماهه سوم ادامه داشته، در حالی که شاخص های ایالات متحده در طول تابستان تضعیف گشته، هنگامی که بنا بر افت 50 امتیازی شاخص تولیدات ISM، آستانه آن حاکی از رشد بوده است.

حال این سؤال مطرح می گردد که آیا ضعف در بخش تولید، وارد بخش خدمات نیز خواهد گشت یا خیر؟ توسعه ای که اقتصاد جهانی را در برابر هرگونه شوک منفی بیش از پیش آسیب پذیر خواهد نمود.

به گفته Alexander، در جهان پیشرفته، در كشورهایی نظیر كانادا تولید تنها بخشی از اقتصاد كل بوده و تا زمانی که خدمات به رشد خود ادامه دهند، اقتصاد همچنان رشد خواهد کرد. اما چنانچه تولید با کاهش خدمات همراه باشد، خطرات ناشی از چرخه تجارت آن نیز شدت خواهد یافت.

از دیگر علائم تضعیف اقتصاد جهانی، می توان به هجوم سرمایه گذاران به اوراق قرضه دولتی با نرخ بالا اشاره نمود. در برخی موارد، نرخ تقاضا برای فشار بازده بر اوراق بلند مدت پایین تر از صورت حساب های کوتاه مدت، و در نتیجه بازده معکوس در بازارهای ایالات متحده، کانادا و انگلستان کافی بوده است.

بنا بر اظهارات Alexander، به احتمال بسیار با توجه به تعمیق تجارت بین ایالات متحده و چین، و افزایش احتمال بروز یک Brexit بی نظم و افزایش تنش ها بین دو تولیدکننده بزرگ نفتی عربستان سعودی و ایران، اوضاع وخیم تر خواهد گشت.

ایالات متحده در حال آماده سازی اجرای تعرفه های جدید بر واردات چینی 125 میلیارد دلاری از جمله طیف گسترده ای از کالاهای مصرفی نظیر پوشک، تلویزیون، کفش و ساعت هوشمند بوده، در حالی که، اختلافات میان ایران و عربستان سعودی موجب اختلال در تولید و حمل و نقل نفت گشته و شوک عرضه همچنان دارای پتانسیل تحریک رکود بوده، که بانک های مرکزی نیز به این محرک پاسخ داده اند.

Deloitte انتظار داشته تا پایان سال آینده، لونی به ارزشی برابر با 75 سنت ایالات متحده دست یافته، و به حمایت از رقابت در صادرات کانادا کمک نماید، و همچنین سود حاصل از تجارت خالص و سرمایه گذاری با کاهش تقاضا در خارج از کشور و تعدیل رشد اقتصادی ایالات متحده که در سه ماهه دوم به دو درصد کاهش یافته، جبران گردد. سرمايه گذاري در كسب و كار نیز همچنان ادامه يافته تا با افزایش عدم اطمينان و كاهش اعتماد به نفس مقابله نماید.

اکنون در سطح استانی، رشد اقتصادی در بریتیش کلمبیا پس از فروپاشی بازار مسکن، در حال افزایش بوده و انتظار می رود توسعه اقتصادی از 2.4 درصد به 1.2 درصد کاهش یابد. در آلبرتا، محدودیت های تولید و ظرفیت خط لوله محدود، فعالیت های نفتی را به خود جلب نموده، که موجب رشد یک تا دو درصدی اقتصاد خواهد گشت.

همین میزان در ساسکاچوان نیز مشاهده گشته، که اقتصاد استان با تحریم چینی ها در صادرات کانولا مواجه گشته است. و قیمت پایین نفت خام نیز به سرمایه گذاری های موجود در نیوفاندلند و لابرادور آسیب رسانده، هرچند که رشد اندک 1.6 درصدی بایستی پس از اختصار 2.7 درصدی در سال گذشته به اقتصاد بازگردد. اقتصاد نوااسکوشیا و جزیره پرنس ادوارد نیز به همان میزان رشد داشته، در حالی که نیوبرانزویک - که با کمبود نیروی کار دست و پنجه نرم می کند - تنها نیمی از این سرعت را تجربه کرده است.
 
ترجمه نفیسه حسینی

ثبت دیدگاه

Captcha Image