تازه ترین اخبار

ارائه تابعیت به نوزادان متولد کانادا سخت می‌شود؟

ارائه تابعیت به نوزادان متولد کانادا سخت می‌شود؟

دولت استفن هارپر در سال‎های اخیر تصمیم‎های محدودکننده زیادی در مورد مهاجرت به کانادا و گرفتن تابعیت این کشور گرفته است. توقف برنامه مهاجرت با سرمایه‎گذاری، سخت‎شدن قوانین برای والدین و پدربزرگ و مادربزرگ‎های مهاجران، تغییر قانون ارائه تابعیت و بسیاری مسائل دیگر در این سال‎ها از سوی وزارت مهاجرت و شهروندی کانادا دنبال شده‎اند. 
اما ظاهرا این روند همچنان ادامه دارد و نکات دیگری در خصوص محدودکردن تابعیت کانادا مورد توجه قرار دارند. این بار مساله به ارائه تابعیت به کسانی مربوط می‎شود که در خاک کانادا متولد شده‎اند. 

کانادا و آمریکا تنها کشورهای غربی هستند که به هر کسی که در خاک این کشورها متولد شده باشد به صورت خودکار تابعیت می‎دهند. یعنی اگر افرادی که مقیم یا شهروند کانادا نیستند، بچه‎ای در خاک کانادا به دنیا بیاورند، آن بچه شهروند کانادا می‎شود و می‎تواند در سن بزرگسالی، والدین خودش را به کانادا بیاورد. 

ظاهرا سندی در سال ۲۰۰۳ به جیسون کنی وزیر وقت مهاجرت کانادا ارائه شده که حاکی از الزام دولت به محدودکردن ارائه این نوع تابعیت به افراد متولد در کانادا است. این سند هفده صفحه‎ای را حالا روزنامه تورنتو استار منتشر کرده است.

kenney-jason-web
یکی از نکات مطرح‎شده در سند این است که این نوع ارائه تابعیت باعث کلاهبرداری عده‎ای شده است. مثلا در سال ۲۰۰۳ نشنال‎پست گزارشی منتشر کرد که نشان می‎داد زنان باردار از نیجریه برای وضع حمل به کانادا می‎آیند.

دولت اسم این وضعیت را «توریسم برای تولد» گذاشته‎ است. یک منبع دولتی هم تایید کرده که مساله «توریسم برای تولد» از سوی دولت مورد بررسی قرار دارد اما هنوز تصمیمی در موردش گرفته نشده است. 

هرگونه تغییری در قوانین مربوط به تولد در خاک کانادا باید با هماهنگی استان‎ها انجام شود چون مسئولیت ارائه گواهی تولد با آنهاست. 

اما این عملکرد دولت، منتقدانی هم دارد که می‎گویند سیاست‎های دولت در زمینه تولد در خاک کانادا دارد خیلی سختگیرانه می‎شود و احتمالش هست که بعضی افراد متولد در این کشور را در آینده دچار مشکلات اساسی کند.

آنها در عین حال می‎گویند موارد کلاهبرداری برای گرفتن تابعیت کانادا به نسبت کل تولدهای صورت‎گرفته در این کشور، درصد کمی است (۵۰۰ مورد از ۳۶۰ هزار مورد تولد) و بنابراین دولت نباید بدون در دست‎داشتن مدارک و شواهد بیشتر، سیاست سختگیرانه‎ای را در این خصوص اعمال کند.